اللصوص في بلدنا علي أشكال وأنواع... فقد تجد لصاً يدخل السجن بعد محاكمة عنيفة ثم يأخذ علي قفاه علقه ساخنة أمام بوابة الدخول إلي الليمان ثم يرتدي البدلة الزرقاء «المعفنة» ويدخل إلي السجن علي درجه «مرمطون» إلا أنك كما تجد لصاً يدخل السجن فإنك أيضاً تجد لصاً يدخلك أنت وأهلك السجن... مع إنه لص ومن عائلة كلها لصوص كمان...
ومن هنا فإن اللص الغلبان الذي يسرق «حبل الغسيل» أو يزاحم في المواصلات العامة لينشل محفظة لا يجد فيها أكثر من ستة جنيهات وأربعين قرشاً هو لص غبي ويستاهل قطع رقبته... لأنه يسرق إنساناً هو أفقر من الفقر... ومثل هذا اللص في مصر لا مستقبل له في مملكة اللصوص،
وسيظل في أدني درجات السلم الوظيفي وحتي إذا ما تمت ترقيته فلن يحصل علي درجة أعلي من درجة «حرامي إكسسوار» وهي درجة تمنحها مملكة اللصوص في مصر إلي من يسرق «مراية سيارة» أو يفك وش فانوس سيارة ماركة «128».
وهذا النوع «الكحيتي» من اللصوص يختار السيارات المتواضعة باعتبار أن صاحبها إذا ذهب إلي القسم للإبلاغ عن السرقة فإن السيد الضابط في الغالب لن ينظر إليه، وإنما سوف يرسله إلي العريف «هدهد» الذي يحرر له محضراً حافلاً بالأخطاء الإملائية وذلك طبعاً بعد أن يأخذ منه عشرة «لحاليح» حمراء اللون... ونفس الأمر يحدث مع صاحب الغسيل المسروق لذلك فإن الطبقة المطحونة هي أمام القانون سواء «وزي قلتها» أما النوع الثاني من اللصوص فيحكمه قانون خاص وهم الذين يطبقونه علي أنفسهم... وهذا القانون تنص مادته الأولي علي أنه«إذا عشقت فاعشق قمراً وإذا سرقت فاسرق جملاً» كما تنص المادة الثانية علي قاعدة فحواها «إذا كان بإمكانك أن تسرق شعباً بأكمله... فلماذا تسرق مواطناً واحداً فقط».
وهذا النوع من اللصوص يا ساده لا يدخل السجن حتي لو سرق أحدهم مائة مليون من الجنيهات بنية اللون إلا إذا اضطرت مملكة اللصوص أن تتخلص منه مؤقتاً لأسباب تخص مصلحه المملكة وحينئذ فهي تكلف لصاً بدرجة رئيس العلاقات العامة بأن يصحب اللص المطرود مؤقتاً إلي قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة لكي يذهب في رحله قصيرة إلي خارج مصر ليستثمر هذه الملايين في أوروبا... ثم إذا أرادت المملكة أن تسترد تلميذها النجيب فهي تعيده إلي مصر بعد أن تسن له قانوناً من مادة وحيدة تنص علي «ادخلوها آمنين ولو كنتم سارقين» ومن هنا يتم تقسيط المبلغ المسروق علي ألف وخمسمائة سنة ميلادية أو هجرية أيهما أكثر أو تطبيق قاعدة «سكة أبو زيد كلها مسالك» ولا تتعجب يا عزيزي القارئ إذا شاهدت هذا اللص بعد عودته عضواً في البرلمان أو حتي زعيماً لحقوق الإنسان أو سفيراً للنوايا الحسنة فكما عادت المرأة الحديدية إلي مصر وذلك طبعاً بعد ترتيب الأمور والقبض عليها كده وكده سيعود كل من هربوا بأموال المصريين إلي مصر الطيبة اللذيذة التي تفتح أحضانها لكل اللصوص والهباشين كما سيعود قاتل المعتمرين «ممدوح إسماعيل»... بل ربما يشتري أحد هؤلاء العائدين هيئة السكك الحديدية التي يتم تزويقها وإعدادها للبيع بالتقسيط إلي صاحب الحظ والنصيب المهم يا سادة إن مملكة اللصوص تحمي أعضاءها والعاملين بها من أول لص بدرجة مستثمر صغير وانتهاء بكبير اللصوص، وهؤلاء اللصوص لا يدخلون السجن أبداً إلا إذا أرادت مملكة اللصوص أن تؤدب أحد الأعضاء بسبب ارتكابه جريمة «السرقة بدون ترخيص»... ومن هنا فلا يجب الاستهانة بعالم اللصوص فإنه محكوم بهيكل إداري قوي وبنظام محكم.... وتقوم مملكة اللصوص بتعيين المراكز الحساسة في جميع المؤسسات فعلي سبيل المثال يتم تعيين رئيس بنك «السرقة» والذي يتولي اختيار المناصب العليا مثل «وكيل لجنة السرقات» وسكرتير البنك للتقييم والرشاوي وغير ذلك من المناصب وفقاً للتسلسل القيادي.
وبهذه المناسبة يروي أن أحد اللصوص الكبار والعضو المهم في مملكة اللصوص تم استدعاؤه في القسم ليتسلم ابنه الذي تم ضبطه وهو يسرق خزانة المدرسة التي يدرس بها فأخذ اللص الكبير يضرب ابنه أمام الضباط بقسوة شديدة مما أثار شفقة أحد الضباط فخاطب اللص الكبير مستعطفاً ومؤكداً أن الصغير لن يكرر هذا الخطأ... فنظر اللص الكبير إلي الضابط متعجباً من كلامه ثم قال للضابط:
«سيبوني أربيه... أنا ما بضربوش علشان سرق... أنا باضربه علشان اتقفش»
وعجبى
مختار نوح
الدستور
ومن هنا فإن اللص الغلبان الذي يسرق «حبل الغسيل» أو يزاحم في المواصلات العامة لينشل محفظة لا يجد فيها أكثر من ستة جنيهات وأربعين قرشاً هو لص غبي ويستاهل قطع رقبته... لأنه يسرق إنساناً هو أفقر من الفقر... ومثل هذا اللص في مصر لا مستقبل له في مملكة اللصوص،
وسيظل في أدني درجات السلم الوظيفي وحتي إذا ما تمت ترقيته فلن يحصل علي درجة أعلي من درجة «حرامي إكسسوار» وهي درجة تمنحها مملكة اللصوص في مصر إلي من يسرق «مراية سيارة» أو يفك وش فانوس سيارة ماركة «128».
وهذا النوع «الكحيتي» من اللصوص يختار السيارات المتواضعة باعتبار أن صاحبها إذا ذهب إلي القسم للإبلاغ عن السرقة فإن السيد الضابط في الغالب لن ينظر إليه، وإنما سوف يرسله إلي العريف «هدهد» الذي يحرر له محضراً حافلاً بالأخطاء الإملائية وذلك طبعاً بعد أن يأخذ منه عشرة «لحاليح» حمراء اللون... ونفس الأمر يحدث مع صاحب الغسيل المسروق لذلك فإن الطبقة المطحونة هي أمام القانون سواء «وزي قلتها» أما النوع الثاني من اللصوص فيحكمه قانون خاص وهم الذين يطبقونه علي أنفسهم... وهذا القانون تنص مادته الأولي علي أنه«إذا عشقت فاعشق قمراً وإذا سرقت فاسرق جملاً» كما تنص المادة الثانية علي قاعدة فحواها «إذا كان بإمكانك أن تسرق شعباً بأكمله... فلماذا تسرق مواطناً واحداً فقط».
وهذا النوع من اللصوص يا ساده لا يدخل السجن حتي لو سرق أحدهم مائة مليون من الجنيهات بنية اللون إلا إذا اضطرت مملكة اللصوص أن تتخلص منه مؤقتاً لأسباب تخص مصلحه المملكة وحينئذ فهي تكلف لصاً بدرجة رئيس العلاقات العامة بأن يصحب اللص المطرود مؤقتاً إلي قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة لكي يذهب في رحله قصيرة إلي خارج مصر ليستثمر هذه الملايين في أوروبا... ثم إذا أرادت المملكة أن تسترد تلميذها النجيب فهي تعيده إلي مصر بعد أن تسن له قانوناً من مادة وحيدة تنص علي «ادخلوها آمنين ولو كنتم سارقين» ومن هنا يتم تقسيط المبلغ المسروق علي ألف وخمسمائة سنة ميلادية أو هجرية أيهما أكثر أو تطبيق قاعدة «سكة أبو زيد كلها مسالك» ولا تتعجب يا عزيزي القارئ إذا شاهدت هذا اللص بعد عودته عضواً في البرلمان أو حتي زعيماً لحقوق الإنسان أو سفيراً للنوايا الحسنة فكما عادت المرأة الحديدية إلي مصر وذلك طبعاً بعد ترتيب الأمور والقبض عليها كده وكده سيعود كل من هربوا بأموال المصريين إلي مصر الطيبة اللذيذة التي تفتح أحضانها لكل اللصوص والهباشين كما سيعود قاتل المعتمرين «ممدوح إسماعيل»... بل ربما يشتري أحد هؤلاء العائدين هيئة السكك الحديدية التي يتم تزويقها وإعدادها للبيع بالتقسيط إلي صاحب الحظ والنصيب المهم يا سادة إن مملكة اللصوص تحمي أعضاءها والعاملين بها من أول لص بدرجة مستثمر صغير وانتهاء بكبير اللصوص، وهؤلاء اللصوص لا يدخلون السجن أبداً إلا إذا أرادت مملكة اللصوص أن تؤدب أحد الأعضاء بسبب ارتكابه جريمة «السرقة بدون ترخيص»... ومن هنا فلا يجب الاستهانة بعالم اللصوص فإنه محكوم بهيكل إداري قوي وبنظام محكم.... وتقوم مملكة اللصوص بتعيين المراكز الحساسة في جميع المؤسسات فعلي سبيل المثال يتم تعيين رئيس بنك «السرقة» والذي يتولي اختيار المناصب العليا مثل «وكيل لجنة السرقات» وسكرتير البنك للتقييم والرشاوي وغير ذلك من المناصب وفقاً للتسلسل القيادي.
وبهذه المناسبة يروي أن أحد اللصوص الكبار والعضو المهم في مملكة اللصوص تم استدعاؤه في القسم ليتسلم ابنه الذي تم ضبطه وهو يسرق خزانة المدرسة التي يدرس بها فأخذ اللص الكبير يضرب ابنه أمام الضباط بقسوة شديدة مما أثار شفقة أحد الضباط فخاطب اللص الكبير مستعطفاً ومؤكداً أن الصغير لن يكرر هذا الخطأ... فنظر اللص الكبير إلي الضابط متعجباً من كلامه ثم قال للضابط:
«سيبوني أربيه... أنا ما بضربوش علشان سرق... أنا باضربه علشان اتقفش»
وعجبى
مختار نوح
الدستور
